عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أجري فيه آخر تحويل جوهري على هذه البضاعة.[1]
يعتبر تحويلا جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير لاسيما منها:[1]
معيار القيمة المضافة.[1]
معيار تغيير البند التعريفي.[1]
معيار التصنيع والتحويل.[1]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[1]
القانون 17-04: ترتبط معايير تعريف التحويل الجوهري باعتبارات اقتصادية وتجارية.
يجب أن يتم اختيار المعايير التي سيتم اعتمادها بالتعاون مع قطاعات الإنتاج (الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الفلاحة والتجارة).
يتعلق الأمر، في هذه المادة، بالإعلان عن المبدأ وتحديد معايير التحويل الجوهري وإحالة كيفيات تطبيقه إلى قرار وزاري مشترك.
