قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات بتقديم البضائع المصرح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم محتمل وضعه في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.[3]

يجب فور الوصول، تقديم البضائع إلى مكتب الجمارك والتصريح بالنظام الجمركي المعين لها.[3]

وفي انتظار إيداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في مساحات تعتمدها إدارة الجمارك لتصفية نظام العبور.[3]

غير أنه ولأسباب مقبولة، يمكن إدارة الجمارك أن ترخص استثناء بعبور البضائع إلى مساحات مرخصة لذلك.[3]

إن الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور.[3]

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[3]

القانون 17-04: يرمي التعديل المدرج على الفقرة الأولى من هذه المادة إلى تغطية حالات الإعفاء من الترصيص (الأختام الجمركية) أو حالات البضائع التي لا يمكن ترصيصها. في صياغة الفقرة الثانية من المادة القديمة، لا يمكن سوى للمخازن ومساحات الإيداع المؤقت استقبال البضائع العابرة (ترانزيت) في انتظار إيداع التصريح.

ومن أجل التكفل بحالات البضائع العابرة أو المنقولة تحت غطاء بيان حمولة (مانيفست) أو مستخرج منه نحو المساحات المعتمدة أو المعينة من طرف الإدارة، تم الشروع في تعديل الفقرة 2 من هذه المادة. يضفي تعديل هذه المادة مزيداً من المرونة ويندرج في مقاربة اللجوء إلى الإجراءات المبسطة لمواكبة تطور التكفل بتنمية الجمركة في الموقع (على عين المكان).

تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، بدلاً من مقرر.

  • صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 2017/01/11 يحدد شكل و مضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير ، ( الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 2017/04/23).
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده