قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

تقوم إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2) بتسليم سند الإبراء لصاحب الالتزام وتمنح حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة أو القيام بإرجاع الحقوق والرسوم المودعة.[2]

يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا تحت النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل.[2]

وفي هذه الحالة، تسري المدة المحددة في الفقرة أعلاه، من تاريخ استلام هذه الشهادة.[2]

القانون 17-04: لوحظ في الممارسة العملية بعض التجاوزات من قبل مصالح الجمارك، تتمثل في رفض غير مبرر لمنح رفع اليد عن الكفالات. ولهذا الغرض، يهدف تعديل هذه المادة إلى وضع حد لهذه التجاوزات من خلال إرساء أجل صارم لرفع اليد عن الكفالة. وهو ما سيؤدي إلى سرعة في معالجة رفع اليد عن الكفالات، ويسمح بالتالي بتحديد المسؤوليات.

  • صدر تنفيذا لهذه المادة قرار عن وزير المالية مؤرخ في 2007/12/04 يحدد شكل و مضمون التصريح بالعناصر المتعلقة بالقيمة الجمركية ، ( الجريدة الرسمية رقم 05 المؤرخة في 2008/01/30).
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده