قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك.[2]

عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، فإنه يمكن الناقل المرخص له في غياب مالك البضائع القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها.[2]

يجب على متعاملي البريد السريع الدولي المرخص لهم قانونا وكذا كل شخص معنوي آخر، الذين يرغبون بمناسبة ممارسة نشاطات التصريح لدى الجمارك لصالح الغير، دون أن يمارسوا مهنة وكيل لدى الجمارك، أن يتحصلوا على رخصة جمركة البضائع.[3]

تمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة وتكون قابلة للفسخ وتخص عمليات تتعلق ببضائع معينة.[2]

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[2]

تعليق: المادة 78

القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى مراجعة فئات الأشخاص المؤهلين للتصريح بالبضائع، في اتجاه توسيعها، لاسيما مع بروز أنشطة جديدة، على غرار حالات شركات البريد السريع. علاوة على ذلك، فإن إضافة فقرة في هذه المادة تنص على أن كل شخص معنوي يعتزم، دون ممارسة مهنة الوكيل لدى الجمارك وبمناسبة ممارسة أنشطته، إعداد تصريحات جمركية للغير لدى إدارة الجمارك، يجب أن يحصل على رخصة لجمركة البضائع. تُمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء لعمليات تتعلق ببضائع محددة.

قانون المالية 21: يهدف تعديل قانون المالية 21 إلى إتمام أحكام المادة 78 من قانون الجمارك، من خلال الإضافة الصريحة لمتعاملي البريد السريع الدولي، المرخص لهم قانوناً، عبر السماح لهم باكتتاب التصريحات الجمركية لفائدة زبائنهم. يسمح هذا الإجراء لهذه الفئة من المتعاملين، المرخص لهم قانوناً، بممارسة نشاط البريد السريع الدولي وتقديم خدمة كاملة من الباب إلى الباب، كما هو موصى به في الممارسات الدولية في مجال الطرود البريدية والشحن السريع. كما يسمح هذا التكملة للمادة بضمان انسجام بين أحكام المادة 78 من قانون الجمارك مع تلك المتعلقة بالمادة 86 مكرر 3 من نفس القانون.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده