تمكن الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى، وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها دون الإخلال بالأحكام السارية المفعول في هذا المجال، وتتضمن:[1]
نقل البضائع على طول الساحل.[1]
النقل من مركبة إلى أخرى.[1]
العبور الجمركي.[1]
المستودعات الجمركية.[1]
المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية.[1]
القبول المؤقت.[1]
إعادة التموين بالإعفاء.[1]
استرداد الرسوم الجمركية.[1]
التصدير المؤقت.[1]
تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي.[1]
بناء السفن والطائرات.[1]