يمكن أن يرخص لربان أو لوكيل السفينة بتصحيح بيانات التصريح بالحمولة طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم دون الإخلال بإجراءات المنازعات المحتملة.[1]
المادة 54 مكرر
القانون 17-04: يرمي إدراج هذه المادة إلى حصر طلبات التصحيح المقدمة من طرف مجهزي السفن أو ممثليهم القانونيين، المتعلقة ببعض المخالفات المادية في النسخ أو الإغفالات، دون أن يكون لها تأثير على الالتزامات المنصوص عليها في قانون الجمارك في هذا المجال.