تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 7 من هذا القانون. في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم، يمكن المصرح الاستفادة من النسبة الجديدة وإذا…
اقرأ النصّ الكاملقانون الجمارك
497 مادة
هيكلة القانون
كل المواد
497 مادة · صفحة 8 من 20
يجبر مبلغ كل حق أو رسم تمت تصفيته بالنسبة لكل تصريح إلى الدينار الأدنى.
اقرأ النصّ الكامليجوز دفع الحقوق والرسوم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة إلى إدارة الجمارك من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إيرائية. يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذي يسجلون الدفع أن يسلموا إ…
اقرأ النصّ الكاملإن الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، ويتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل. يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم…
اقرأ النصّ الكامليتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم، عندما يثبت قانونا ما يأتي: أ)أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن خطأ ارتكب خلال تصفيتها. ب)أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا…
اقرأ النصّ الكاملعندما تقبل إدارة الجمارك التخلي عن البضائع لصالح الخزينة العمومية، لا يجوز لها أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع.
اقرأ النصّ الكامليمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية المؤهلة المعتمدة في الجزائر لمدة أربعة (4) أشهر، ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يت…
اقرأ النصّ الكاملتحدد نسبة فائدة القرض ونسبة فائدة التأخير، المنصوص عليهما في هذا القانون، وكذا كيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
اقرأ النصّ الكامللا يجوز أن تسلم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها.
اقرأ النصّ الكامليمكن إدارة الجمارك أن ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم المستحقة والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل قرض الرفع ويتضمن الالتزام بما يأتي: (1)تسد…
اقرأ النصّ الكامليمكن إدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها قبل تسديد الحقوق والرسوم، شريطة أن يقدم المستورد لإدارة…
اقرأ النصّ الكامل(ملغاة)
اقرأ النصّ الكامل(ملغاة)
اقرأ النصّ الكامل(ملغاة)
اقرأ النصّ الكامل(ملغاة)
اقرأ النصّ الكامل(ملغاة)
اقرأ النصّ الكامل(ملغاة)
اقرأ النصّ الكاملدون الإخلال بالأحكام التشريعية في مجال القيود والاستثناءات الخاصة بكل من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة في المادة 75 مكرر 1 من هذا القانون، تستثنى من الوضع تحت هذه الأنظمة البضائع المقيدة أو المحظورة على أساس اعتب…
اقرأ النصّ الكامليجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم التزام مرفق بكفالة حسنة وميسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحددة، وتحت طائلة العقوبات القانونية، بالالت…
اقرأ النصّ الكاملعندما يكون اكتتاب التزام مكفول أو إيداع تسليم وديعة منصوص عليهما ضمن هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك إعفاء الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الكفالة أو الوديعة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الما…
اقرأ النصّ الكاملتخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة. غير أن إدارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي: (1)استبدال الكفالة بوديعة تغطي الحقوق والرسوم أو جز…
اقرأ النصّ الكامليترتب على اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة قانونية تحل محله بالنسبة للملتزم، إلزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية المعنية. يجب على الكفلاء، مثلهم مثل الملتزمين الرئيسيين من دفع الحقوق…
اقرأ النصّ الكاملتقوم إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة، في مدة لا تتجاوز شهرين (2) بتسليم سند الإبراء لصاحب الالتزام وتمنح حسب الحالة، رفع اليد عن الكفالة أو القيام بإرجاع الحقوق والرسوم المودعة. يمكن إدارة الجما…
اقرأ النصّ الكاملعندما يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الإعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا، تعفي إدارة الجمارك صاحب الالتزام وكفيله من دفع الحقوق والرسوم المفروضة والعقوبات المستحقة.
اقرأ النصّ الكاملتطبق أحكام المواد من 75 مكرر 1 والمواد من 116 الي 121 من هذا القانون على جميع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى.
اقرأ النصّ الكامل