قانون الجمارك

توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وإدارة الجمارك، البضائع أو الحطام التي تنقذ من الغرق أو التي استعيدت، حتى يعين لها تخصيص نهائي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

لا يجوز عرض البضائع والحطام التي تنقذ من الغرق للاستهلاك في السوق الداخلية إلا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد. عندما لا يصرح بالبضائع والحطام المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوي الحقوق، يمكن أن تق…