عندما يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الإعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا، تعفي إدارة الجمارك صاحب الالتزام وكفيله من دفع الحقوق والرسوم المفروضة والعقوبات المستحقة.