قانون الجمارك

يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه. ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف. يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه طبقا لأحكام المادة 279 من هذا القانون.

1 -يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريمة جمركية، على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون. 2 -غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم الجمركية، بناء على ط…

تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

ينقطع سريان مدة تقادم الجرائم الجمركية بفعل ما يأتي: المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون. الاعتراف بالجريمة من قبل المخالف. أعمال التحقيقات الجمركية. إخطار لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 98 مكرر من هذا القان…

تسقط بالتقادم دعوى الجمارك لتحصيل الحقوق والرسوم في ظرف أربع سنوات ابتداء من يوم وجوب أداء هذه الحقوق والرسوم. غير أن هذا التقادم يحصل بعد خمس عشرة (15) سنة عندما تكون إدارة الجمارك، قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من…

لا يحق لأي شخص أن يقدم ضد إدارة الجمارك طلبات الاسترداد بعد مضي أربعة (4) سنوات بشأن: الحقوق والرسوم ابتداء من تاريخ دفعها، البضائع ابتداء من تاريخ تسليمها له، المصاريف المترتبة على حراسة البضائع ابتداء من تاريخ انقض…

إن إدارة الجمارك تعفى إزاء المدينين، بعد انقضاء كل سنة، من الاحتفاظ بسجلات الإيرادات وغيرها للسنة المعنية وتلك طيلة أربع سنوات، ومن دون أن يمكن إلزامها بتقديمها من جديد حتى في حالة عدم البت في الدعاوى القضائية بَتًّا نهائي…

لا يتم سريان أجال التقادم المنصوص عليها أعلاه وتحدد بخمس عشرة (15) سنة إذا حدث خلال فترة التقادم: الاعتراف بضحة الدعوى. الإكراه المصدر والمبلغ. الطلب المرفوع إلى القضاء. الإدانة.

تنظر الهيئة التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. وتنظر أيضا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام.

تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية، في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها ومعارضات الإكراه وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي.

إن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوي عن مخالفات ثبتت معاينتها بمحضر حجز. عندما يتعلق الأمر بدعاوى ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر …

(ملغاة)

ترسل الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاءات الموجهة إلى إدارة الجمارك، إلى قابض الجمارك المكلف بالمتابعة المختص إقليميا، باعتباره ممثلا لإدارة الجمارك، تحت طائلة بطلانها. توجه الإشعارات والتبليغات الرسمية والاستدعاء…

يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية الملاحقين لارتكاب جريمة جمركية، من التراب الوطني على وجوب تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات المالية المستحقة.

أمام المحاكم من الدرجة الأولى وعند الاستئناف يكون التحقيق شفويا ويدون في مذكرة عادية وبدون مصاريف قضائية.

يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وأعمال المتابعة أمام جميع الجهات القضائية من اجل تطبيق العقوبات المالية وكذا جميع التصرفات والأعما…

تبلغ الأحكام والقرارات القضائية في المجال الجمركي طبقا للأشكال وفي الأماكن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، من قبل أعوانها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون أن يكون هؤلاء الأعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك. يمكن لإدارة الجمارك، عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محامي …

يجوز لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبث في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة.

لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية. غير أنه، إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها أن تحكم بما يأتي: أ-فيما يخص عقوبات الحبس، تخفيض العقوبة وفقا لأحكام …

(ملغاة)

لا يجوز رفع اليد عن البضائع المحجوزة إلا بعد البت الكلي والنهائي تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز البت في معارضة إكراه إلا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه إجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع. لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الإكراه تحت طائلة بطلان الأحكام.

لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو إذن بالإخلاء أو رخص التنقل، أو استلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا إصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق.

في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه.