لا يجوز البت في معارضة إكراه إلا بواسطة حكم في الموضوع حتى ولو تمت المعارضة في الوقت الذي تكون فيه إجراءات التنفيذ وشيكة الوقوع.
لا يجوز الدفع أو تأجيل أوامر الإكراه تحت طائلة بطلان الأحكام.