لا يجوز للقضاة وكتاب ضبط المحاكم تسليم سندات الدفع بالكفالة أو إذن بالإخلاء أو رخص التنقل، أو استلام، أو تسليم طلبات أو وثائق جمركية أخرى مماثلة، ولا إصدار أي حكم يقوم مقام هذه الوثائق.