قانون الجمارك

تستفيد من نظام القبول المؤقت من اجل تحسين الصنع البضائع: المستوردة مباشرة من الخارج، سواء كانت ملكا للمستفيد من هذا النظام أو موضوعة تحت تصرفه من قبل طالب المنتوج التعويضي. الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر. يمكن أ…

ترخص إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها بإتمام جزء من عمليات تحسين الصنع من قبل شخص آخر غير المستفيد من القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع. في هذه الحالة يبقى المستفيد من القبول المؤقت، المسؤول الوحيد على استيفاء الالت…

يمكن في حالة القبول المؤقت من أجل التحويل، أن يرخص بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات ناجمة عن استخدام صاحب الالتزام لبضائع مأخوذة في السوق الداخلية وذات نوعية وخصائص تقنية مماثلة ل…

إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية أو التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة يجب: أن …

ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق: أ)- العرض لغرض الاستهلاك للمنتجات التعويضية أو المنتجات الوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند…

لا تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو بسبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت لحقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا. تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عن هذا التلف، في حالة عرضها لل…

في مجال القبول المؤقت، تعتبر معاينات مخابر وزارة المالية أو تلك التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار نهائية فيما يخص ما يأتي: تحديد العناصر الخاصة للتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت. مكونات المنتجات التي…

يقصد، "بإعادة التموين بالإعفاء" النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد، بالإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول …

يمنح النظام المحدد في المادة 186 أعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك على أن يراعي المصدرون ما يأتي: تبرير التصدير المسبق للبضائع. الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك، لا سيما…

(تظل أحكام المادة 188 سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر كحد أقصى، من تاريخ نشر القانون رقم 04-17 بتاريخ 2017/2/16 في الجريدة الرسمية، أي حتى تاريخ 2017/08/19).

(ملغاة)

(ملغاة)

(ملغاة)

(ملغاة)

يقصد «باسترداد الرسوم الجمركي» النظام الجمركي الذي يمكن عند تصدير البضائع من الحصول على سداد كلي أو جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فرضت إما على هذه البضائع وإما على المواد المحتواة في البضائع المصدرة أ…

للاستفادة من نظام استرداد الرسوم الجمركية، يجب على المصدر: تبرير الاستيراد المسبق للبضائع الموضوعة للاستهلاك والمستخدمة في صنع المنتجات المصدرة. الوفاء، بوجه خاص، بالالتزامات الخاصة المنصوص عليها في التنظيم الجمركي، ك…

يقصد بـ "التصدير المؤقت" النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي لاسيما: أ)- إما على حالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، ب…

تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج. لا يعني هذا الإجراء وزارة الدفاع الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق المادة 193 أعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع أو التصليح أو التحويل لدفع الحقوق والرسوم المستحقة، أثناء إعادة استيرادها، بمقررات من المدير العام للجمارك.

يمكن أن تصدر نهائيا البضائع المرسلة إلى الخارج قصد استعمالها على حالتها أو تحسين صنعها أو عرضها في معرض أو غيره من التظاهرات المماثلة، انطلاقا من الخارج في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تحدد المهلة التي تجب عند انقضائها، إعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه تبعا للمدة الضرورية لأداء العمليات المزمع تنفيذها.

(ملغاة)

يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة حتى وان كان مصرحا بها تحت نظام جمركي آخر تحت المراقبة الجمركية وقبل وضعها للاستهلاك، إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه …

لا تمنح الاستفادة من نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي إلا: أ-للأشخاص الموجودين في الإقليم الجمركي الذين يقومون بأنفسهم أو يوكلون نيابة عنهم طرفا آخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم. ب-إذا كان من الممكن…

تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية (بعد اخذ رأي الوزير المعني أو …