لا تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو بسبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت لحقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا.
تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك، لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة.