قانون الجمارك

يقصد بـ "التصدير المؤقت" النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي لاسيما: أ)- إما على حالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، ب…

تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج. لا يعني هذا الإجراء وزارة الدفاع الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق المادة 193 أعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع أو التصليح أو التحويل لدفع الحقوق والرسوم المستحقة، أثناء إعادة استيرادها، بمقررات من المدير العام للجمارك.

يمكن أن تصدر نهائيا البضائع المرسلة إلى الخارج قصد استعمالها على حالتها أو تحسين صنعها أو عرضها في معرض أو غيره من التظاهرات المماثلة، انطلاقا من الخارج في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تحدد المهلة التي تجب عند انقضائها، إعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه تبعا للمدة الضرورية لأداء العمليات المزمع تنفيذها.

(ملغاة)

يعتبر تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي النظام الجمركي الذي بمقتضاه يمكن أن تخضع البضائع المستوردة حتى وان كان مصرحا بها تحت نظام جمركي آخر تحت المراقبة الجمركية وقبل وضعها للاستهلاك، إلى تحويل أو تصنيع يترتب عليه …

لا تمنح الاستفادة من نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي إلا: أ-للأشخاص الموجودين في الإقليم الجمركي الذين يقومون بأنفسهم أو يوكلون نيابة عنهم طرفا آخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم. ب-إذا كان من الممكن…

تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية (بعد اخذ رأي الوزير المعني أو …

إذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الآجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة والمصفاة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي تضاف إليها فائدة الاعتماد الم…