تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي.
تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب.
وتقرر اللجنة أيضا تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب.
وتقديم تقريرا فصليا عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.