ﻳﻬﺪف هذا الأمر إﻟﻰ دﻋﻢ وﺳﺎﺋﻞ مكاﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ من خلال:

  • وضع تدابير وقائية،
  • تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات،
  • إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع،
  • آليات للتعاون الدولي.