النصوص التطبيقية والتنظيمية

النصوص المعروضة: 51 · صفحة 2 من 3 إلغاء كل المرشِّحات

1. قرار ممضي في 10 جانفي 1995

   يعدل القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد مواقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي.

   وزارة المالية ج.ر عدد 18 لسنة 1995، ص 26 (5 أفريل 1995)

   الجريدة الرسمية — ص 26 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
2. قرار ممضي في 30 نوفمبر 1994 منتقى

   يحدّد قائمة البضائع الحسّاسة القابلة للتهريب.

   ج.ر عدد 1 لسنة 1995، ص 18

   الجريدة الرسمية — ص 18 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
3. قرار ممضي في 5 نوفمبر 1994

   يتضمن سحب إعتماد وكيل لدى الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 37 لسنة 1995، ص 20 (16 جويليه 1995)

   الجريدة الرسمية — ص 20 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
4. قرار ممضي في 25 سبتمبر 1994

   يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.

   وزارة المالية ج.ر عدد 79 لسنة 1994، ص 24 (30 نوفمبر 1994)

   الجريدة الرسمية — ص 24 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
5. قرار ممضي في 25 سبتمبر 1994

   يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 79 لسنة 1994، ص 25 (30 نوفمبر 1994)

   الجريدة الرسمية — ص 25 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
6. قرار ممضي في 14 فيفري 1994

   تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 29 لسنة 1994، ص 7 (11 ماي 1994)

   الجريدة الرسمية — ص 7 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
7. قرار ممضي في 14 فيفري 1994

   تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 29 لسنة 1994، ص 8 (11 ماي 1994)

   الجريدة الرسمية — ص 8 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
8. قرار ممضي في 20 ديسمبر 1993

   يتضمن سحب إعتماد وكيل لدى الجمارك.

   وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 13 لسنة 1994، ص 32 (9 مارس 1994)

   الجريدة الرسمية — ص 32 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
9. قرار ممضي في 24 نوفمبر 1993

   يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وإختصاصها الإقليمي.

   وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 13 لسنة 1994، ص 29 (9 مارس 1994)

   الجريدة الرسمية — ص 29 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
10. قرار ممضي في 28 جويليه 1993

    تتضمن إعتماد وكلاء لدى الجمارك بالمصالح الجمركية في الولايات.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 56 لسنة 1993، ص 12 (1 سبتمبر 1993)

    الجريدة الرسمية — ص 12 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
11. قرار ممضي في 18 جويليه 1993

    تتضمن سحب إعتماد وكلاء لدى الجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 56 لسنة 1993، ص 11 (1 سبتمبر 1993)

    الجريدة الرسمية — ص 11 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
12. قرار ممضي في 24 جوان 1993

    تتضمن سحب إعتماد وكلاء لدى الجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 55 لسنة 1993، ص 6 (25 أوت 1993)

    الجريدة الرسمية — ص 6 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
13. قرار ممضي في 6 فيفري 1993

    يتضمن تعديل تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء للطعون لدى المديرية العامة للجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 40 لسنة 1993، ص 18 (16 جوان 1993)

    الجريدة الرسمية — ص 18 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
14. قرار ممضي في 22 ديسمبر 1992

    تتضمن إعتماد وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 10 لسنة 1993، ص 9 (14 فيفري 1993)

    الجريدة الرسمية — ص 9 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
15. قرار ممضي في 15 ديسمبر 1992

    تتضمن إعتماد وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 10 لسنة 1993، ص 9 (14 فيفري 1993)

    الجريدة الرسمية — ص 9 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
16. قرار ممضي في 19 سبتمبر 1992

    يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 88 لسنة 1992، ص 2260 (13 ديسمبر 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 2260 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
17. قرار ممضي في 19 أفريل 1992

    تتضمن تعيين وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 35 لسنة 1992، ص 1009 (10 ماي 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 1009 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
18. قرار ممضي في 24 فيفري 1992

    يحدد كيفيات تطبيق المادة 199مكرر من قانون الجمارك.

    وزارة منتدبة للميزانية ج.ر عدد 36 لسنة 1992، ص 1038 (13 ماي 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 1038 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
19. قرار ممضي في 29 ديسمبر 1991

    يتضمن تشكيل لجنة الطعن المتساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 19 لسنة 1992، ص 548 (11 مارس 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 548 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
20. قرار ممضي في 21 ديسمبر 1991

    يتضمنان إعتماد وكيلين لدى الجمارك بالمصالح الجمركية للولايات.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 7 لسنة 1992، ص 232 (29 جانفي 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 232 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
21. قرار ممضي في 30 أكتوبر 1991

    يتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وكذا إختصاصها الاقليمي.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 7 لسنة 1992، ص 230 (29 جانفي 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 230 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
22. قرار ممضي في 15 أكتوبر 1991

    يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء، زيادة على المحصلين في الجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 19 لسنة 1992، ص 546 (11 مارس 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 546 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
23. قرار ممضي في 20 مارس 1991

    تتضمن إعتماد وكلاء للجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 33 لسنة 1991، ص 1185 (10 جويليه 1991)

    الجريدة الرسمية — ص 1185 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
24. قرار ممضي في 26 فيفري 1991

    يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 19 لسنة 1992، ص 544 (11 مارس 1992)

    الجريدة الرسمية — ص 544 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
25. قرار ممضي في 5 جانفي 1991

    تتضمن إعتماد وكلاء لدى الجمارك.

    وزارة الاقتصاد ج.ر عدد 16 لسنة 1991، ص 558 (10 أفريل 1991)

    الجريدة الرسمية — ص 558 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)