النصوص التطبيقية والتنظيمية

النصوص المعروضة: 36 · صفحة 2 من 2 إلغاء كل المرشِّحات

1. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و127 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 21 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 21 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
2. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 23 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 23 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
3. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادة 180 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 24 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 24 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
4. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 25 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 25 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
5. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 27 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 27 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
6. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 186 من قانون الجمارك.

   ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 28

   الجريدة الرسمية — ص 28 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
7. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادتين 193 و195 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 32 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 32 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
8. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 34 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 34 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
9. مقرّر ممضي في 3 فيفري 1999 منتقى

   يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون الجمارك.

   وزارة المالية ج.ر عدد 22 لسنة 1999، ص 36 (31 مارس 1999)

   الجريدة الرسمية — ص 36 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
10. مقرّر ممضي في 23 جويليه 1996 منتقى

    يحدد كيفيات تطبيق المادتين 194 و195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح.

    وزارة المالية ج.ر عدد 82 لسنة 1996، ص 72 (24 ديسمبر 1996)

    الجريدة الرسمية — ص 72 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)
11. مقرّر ممضي في 20 فيفري 1995 منتقى

    يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1995.

    وزارة التكوين المهني ج.ر عدد 18 لسنة 1995، ص 28 (5 أفريل 1995)

    الجريدة الرسمية — ص 28 (يفتح ملفّ PDF في نافذة جديدة)