(1)تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على قيمة محسوبة.
وتساوي القيمة المحسوبة مجموع:
أ)تكلفة أو قيمة المواد أو عمليات الصنع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج البضائع المستوردة.
ب)مبلغ مقابل الأرباح والأعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة ومن نفس النوع للبضائع التي يجرى تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر.
ج)تكلفة أو قيمة العناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 الفقرة (1/هـ) أدناه.
(2)لا يجوز لإدارة الجمارك أن تشترط أو تلزم أي شخص غير مقيم في الجزائر، ما عدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 البند (ح) من هذا القانون، بأن يقدم للفحص سجل محاسبة أو وثائق أخرى لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليها.
غير أنه، يمكن لإدارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لأغراض تحديد القيمة لدى الجمارك، وفق أحكام هذه المادة، في البلد المصدر بموافقة المنتج وبشرط إبلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.
(3)تشمل تكلفة أو قيمة المواد وعمليات الصنع المنصوص عليها في الفقرة 1/أ أعلاه تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1/أ) أدناه، كما تشمل القيمة، منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 الفقرة (1/ب) قدمه المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، لاستعماله أثناء إنتاج البضائع المستوردة، و لا تدرج قيمة الأعمال المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 الفقرة (1/ب) رابعا و التي أنجزت بالجزائر، إلا إذا كانت هذه الأعمال على حساب المنتج.
(4)عندما تستعمل معلومات أخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ المستورد، بناء على طلبه، بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبينة على هذه المعطيات، مع مراعاة أحكام المادة 16 مكرر 9.
(5)تغطي المصاريف العامة المشار إليها في الفقرة 1/ب أعلاه، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1/أ أعلاه.