تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين (2) حلفين، على الأقل، من بين الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو …

يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و242 و243 إلى 250 و252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك …

إن المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة إلى غاية أن يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة …

فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر، يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى وإن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية، وكذلك وسائل …

لقمع الجرائم الجمركية:

  1- تمارس النيابة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات،

  2- تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية.

ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية.

تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى …

تطلع الجهة القضائية إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها، والتي من شأنها أن تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية أو أية محاولة، يكون الهدف منها أو نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلق الأمر بدعوى …

إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائي أو كل قرار يحل محله، تؤهل إدارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لاستصدار الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية حكما بحجز الأشياء الخاضعة لهذه العقوبة، …

يمكن قابضي الجمارك أن يصدروا الأمر بالإكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الجمارك بمجرد إثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما إدارة الجمارك.

يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الصادر عن قابض الجمارك، نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك.

تعتبر، على الخصوص، سندات دين حسب مفهوم هذه المادة:

   - التصريحات الجمركية …