يرخص لإدارة الجمارك أن توفر، مقابل أجر، أختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تعريفات هذه الأتاوى عن طريق التنظيم.
يرخص لإدارة الجمارك أن توفر، مقابل أجر، أختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تعريفات هذه الأتاوى عن طريق التنظيم.
يرخّص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال إحصائيات التجارة الخارجية القابلة للنشر من طرف المستعملين، والتي تعدها وتنشرها إدارة الجمارك، ويتم ذلك مقابل أجر.
تحدّد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :
تكلف كذلك إدارة الجمارك بتحصيل أو بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد البضائع أو تصديرها.
يعد مخالفة جمركية، كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها.
العقوبات المطبقة على الجرائم الجمركية هي:
- الغرامة،
- المصادرة،
- الحبس.
تطبق المصادرة على البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش مهما كان حائزها، حتى إن كانت ملكا للغير أجنبي عن الغش أو غير معروف.
يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن يقوموا بمعاينة المخالفات …
بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز.
غير أنه، يمكن تحرير المحضر، بصفة صحيحة في:
- …
عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إما في أماكن الحجز نفسها، وإما في جهة أخرى.
يؤتمن قابض الجمارك المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة.
موقع "قانون الجمارك الجزائري"، هو موقع بحث واستعراض قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الخاصة بـ الجمارك الجزائرية.
يمكن هذا الموقع من استعراض والبحث عن هاته القوانين بكل يسر حتى يتسنى لكل مهتم بهذا المجال (الجمارك، التجارة الدولية، نقل البضائع، المستودعات، إلخ) الاِطلاع الكامل عليها.
يتضمن هذا البرنامج القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حتى العدد 89 المؤرخة في 29 ديسمبر 2022