لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بها، ولا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء أكان مودعا أم لا، ولو كان هؤلاء الدائنون ذوو امتياز ما، إلا عن طريق الطعن ضد مرتكبي الغش، مع مراعاة أحكام المادة 246 من هذا القانون.

يتوقف رفع اليد على استرداد المصاريف المدفوعة احتماليا من قبل مصلحة إدارة الجمارك لضمان حراسة وسائل النقل المحجوزة وحفظها.

بعد انقضاء آجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع، تصبح جميع الطلبات والدعاوى غير مقبولة.