يرخّص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال إحصائيات التجارة الخارجية القابلة للنشر من طرف المستعملين، والتي تعدها وتنشرها إدارة الجمارك، ويتم ذلك مقابل أجر.
تحدّد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :
- عشرون ألف ديناراً (20.000 دج)، مصاريف الاشتراك السنوي للمستعملين الموصولين بنظام نشر إحصائيات التجارة الخارجية،
- خمسة دنانير (5 دج)، للدقيقة من استعمال نظام نشر إحصائيات التجارة الخارجية مع تحصيل لا يقل عن مائة دينار (100 دج)،
- عشرون دينارا (20 دج)، لكل بند فرعي تعريفي مع تعيين المنتج والقيمة بالدينار والقيمة بالدولار الأمريكي والوزن والبلد، والمجمعة بعنوان السنة المعنية أو الفترة من السنة المقيدة إلى غاية تاريخ الطلب،
- خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية لكل نظام جمركي أو جبائي مطلوب،
- خمسمائة دينار (500 دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية لكل مكتب جمارك مطلوب،
- ألف دينار (1000 دج)، زيادة على الإحصائيات النمطية عندما تكون شهرية.
لا تخضع الإدارات العمومية وهيئات الدولة المخولة قانوناً للحصول على إحصائيات التجارة الخارجية لدفع هذه الإتاوة.
يمكن الجامعات والمراكز الجامعية ومراكز البحث العلمي ومخابر البحث العلمي الحصول على الإحصائيات التي تنشرها إدارة الجمارك، في إطار برامجها البحثية ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وبهذه الصفة، تخضع فقط لدفع مصاريف الاشتراك.
يتمُ تخصيص إيرادات إتاوة استعمال إحصائيات التجارة الخارجية الجزائرية القابلة للنشر، والتي تعدها وتنشرها إدارة الجمارك كما يأتي :
- 40%، لفائدة ميزانية الدولة،
- 60 %، لفائدة الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.