1) تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على قيمة محسوبة وتساوي القيمة المحسوبة مجموع:

أ) تكلفة أو قيمة المواد أو العمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج البضاعات المستوردة.

ب) مبالغ مقابل الأرباح والأعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر.

ج) تكلفة أو القيمة العناصر المذكورة في المادة 16مكرر6 فقرة 1ه أدناه.

2) لا يجوز لإدارة الجمارك أن تشترط أو تلزم أي شخص غير مقيم في الجزائر عدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 بند (ل) من هذا القانون بأن يقدم للفحص سجل محاسبة أو وثائق أخرى لأغراض تحديد القيمة المحسوبة وأن يسمح بالاطلاع عليها غير أنه يمكن لإدارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لأغراض تحديد القيمة لدى الجمارك وفق أحكام هذه المادة في البلد المصدر بموافقة المنح وبشرط إبلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

3) تشمل (تكلفة أو قيمة المواد وعمليات الصنع) والمنصوص عليها في الفقرة 1أ أعلاه تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1أ أدناه كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16مكرر 6فقرة 1أ أدناه كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها المادة 16مكرر6 فقرة 1ب قدمه المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر لاستعماله أثناء إنتاج البضائع المستوردة ولا تدرج قيمة الأعمال المنصوص عليها في المادة 16مكرر6 فقرة 1ب والتي أنتجت في الجزائر إلا إذا كانت هذه الأعمال على حساب المنتج .

4) عندما تستعمل معلومات أخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ المستورد بناء على طلبه بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبنية على هذه المعطيات مع مراعاة أحكام المادة 16مكرر9.

5) تغطي المصاريف العامة المشار إليها في الفقرة 1ب أعلاه التكاليف المباشرة والعير مباشرة لإنتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1أ أعلاه.