1- يوزع حاصل البيع المذكور في المادة  210 أعلاه حسب الأولوية والمقدار المستحق:

أ)- لتسوية المصاريف والنفقات التبعية الأخرى مهما كانت طبيعتها التي اِلتزمت بها إدارة الجمارك أو بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الإيداع والمكوث فيه وكذا بيعها،

ب)- لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها،

ج)- لتحصيل حسم خاص تحدد نسبته و كيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك و الخزينة العمومية ، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويدفع الرصيد المحتمل للحساب المخصص للودائع والأمانات حيث يبقى لمدة سنتين (2) تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي الحقوق.

وعندما تنتهي هذه المدة، يصبح مكسبا للخزينة العمومية، وإذا كان الرصيد أقل من عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة.

غير أن الرصيد المحتمل الناتج عن بيع البضائع الممنوعة من الجمركة يدرج في إيرادات ميزانية الدولة.

2- عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين أ( وب( أعلاه ، تدفع المبالغ المحصلة للحساب المخصص للودائع والأمانات ، وتوزع ، إن اقتضى الأمر ذلك ، حسب التشريع المعمول به، بناءا على طلب من إدارة الجمارك .

إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الإيداع.