1) أ-) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك.

ب-) تحدد القيمة لدى الجمارك ، عند تطبيق هذه المادة ، استنادا إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا للبضائع التي يجري تقييمها، وفي غياب مثل هذه المبيعات ، تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة يجري بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة أو كليهما ، و مصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر على المستوى التجاري أو الكمية أو كليهما ، بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة .

2) عندما تكون التكاليف والأعباء المذكورة في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1/هـ) مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين التكاليف والأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والتكاليف والأعباء المتعلقة بالبضائع المطابقة من جهة أخرى، نتيجة الاختلافات في المسافات وأنماط النقل.

3) إذا لوحظ، عند تطبيق هذه المادة، أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المطابقة، يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة.

4) لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر، إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه.

5) لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1/ب والفقرة 2 من هذه المادة.