إذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الآجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة والمصفاة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي تضاف إليها فائدة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 185 مكرر من قانون الجمارك.