كون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المعني (أو الوزراء المعنيين) تنص على خلاف ذلك.

قبل انتهاء الآجال الممنوحة، يجب أن توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك أو تكون محل نظام جمركي آخر مرخص.

يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الآتية:

1- الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية وكميات البضائع المتحصل عليها.

2- القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي.

3-لا تخضع النفايات والبقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل إلى التسعير.