يطبق التشريع والتنظيم اللّذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه، يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية لـ :
- البضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة نحو الإقليم الجمركي بواسطة آخر سندات النقل الصادرة قبل دخول هذه النصوص حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل،
- البضائع موضوع فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد لفائدة المموّن الأجنبي، قبل دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ والتي يصرح بها للوضع للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع الجمركيين من قبل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.